آخر تحديث : الجمعة 2018/07/20م (17:38)
رئيس كليات المجتمع لـ"الأمناء": 20% كموازنة لا تلبي احتياجات كليات المجتمع ونطالب الحكومة بإعادة النظر فيها
الساعة 08:53 PM (الأمناء/ رياض شرف/ منير مصطفى :)

تحتل كليات المجتمع في الجامعات اليمنية أهمية خاصة من حيث الدراسة التطبيقية والنظرية ورفدها لسوق العمل بالخريجين، بعد اكتسابهم الخبرات والمهارات وحصولهم على شهادات الدبلوم العالي في مختلف المجالات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل في بلادنا.

ولمعرفة الدور الذي تلعبه كليات المجتمع التقت "الأمناء" برئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، أ.د عبد الله صالح الحاج، الذي أكد أن "الجهاز التنفيذي بمكتبه في عدن هو المسؤول الأول عن نشاط كليات المجتمع اليمنية على مستوى الجمهورية وعددها 21 كلية موزعة بين (مفعلة 15 كلية وغير مفعلة 6 كليات)، وهذا الجهاز مهامه الإشراف المباشر على النشاط التعليمي في هذه الكليات والأداء الإداري والأكاديمي".

وأضاف لـ"الأمناء" أن : "فكرة إنشاء الجهاز جاءت من قبل الصندوق الدولي الذي كان يترأسه حينها د.يحيى الشعبي، وزير التربية والتعليم ، والتجربة أساساً أمريكية، حيث أن مخرجات كليات المجتمع تلبي احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات النوعية والتي لا توجد في باقي الكليات الحكومية".

وأشار إلى أن : "كليات المجتمع تمنح شهادات دبلوم عالي ثلاث سنوات وقد تطورت الكليات ومنها عدن وصنعاء وبدأت بمنح شهادات بكلاريوس معلم تقني وكذا بكلاريوس في مجال المعلومات الإدارية والشبكات وهذا ما يسمى في المشروع الهولندي (دائرة التعليم التقني العالي) المدعوم من دولة هولندا سابقاً".

وتابع : "نظام التدريس في كليات المجتمع مكلف جداً كونه يعتمد على الجانب التطبيقي بنسبة 80% والجانب النظري20% ، وأن الجانب التطبيقي يحتاج إلى معدات وأدوات تطبيقية حتى يستطيع الطالب القيام بالتطبيق الفعلي على الواقع بعد التخرج، ولكن ما تتحصل عليه كليات المجتمع من الدولة عبر موازنات الكليات هو20% فقط وهذا لا يلبي الاحتياجات المطلوبة للكليات".

وطالب الحاج رئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر بضرورة "إعادة  النظر في موازنة كليات المجتمع وإعادتها إلى مساقها الطبيعي في عام 2014 حتى تتمكن الكليات من أداء مهامها الأكاديمية والإدارية بالطريقة المطلوبة، شاكراً رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع، نائب وزير التعليم المهني عبد ربه غانم المحولي على كل الجهود التي يبذلها ويسخرها لتطوير نشاط كليات المجتمع وكذا تلبية بعض احتياجاتها".

وكشف الحاج ما تعرضت له بعض مباني الكليات بسبب الحرب من قبل الحوثيين، بقوله إنه : "تم هدم بعض مباني كليات المجتمع منها كلية المجتمع بمحافظة الضالع والهجر بالقبيطة وكذا الكليات في المناطق غير المحررة تحولت من قبل الحوثيين إلى ثكنات عسكرية ما أدى إلى ضربها".

وأوضح : "مشكلتنا الكبرى تكمن بأن الحوثيين والقائمين على التعليم الفني في صنعاء أضافوا بعض الدراسات على المناهج مثل (الصراع العربي الإسرائيلي) والتربية الوطنية حيث تحتوي مفردات هذه الدراسات على العقيدة الشيعية ويعتبر هذا الأسلوب تلوثاً عقيدياً يؤثر على عقول الأجيال مستقبلاً ، ونحمّل رئيس الجهاز التنفيذي في حكومة الحوثيين بصنعاء المسؤولية الكاملة والقانونية لهذا الإجراء باعتباره يمس الأجيال التعليمية مستقبلاً".

وعن أبرز التحديات يقول الحاج أنها : "تتمثل بنقص الميزانية المالية التشغيلية وانقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار العملات وعدم استقرارها ، حيث يؤثر ذلك على الكليات عند شراء المواد الخاصة بالتطبيق".

وأكد د.عبد الله الحاج، في ختام حديثه : "إن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع يقدم تسهيلات خاصة لأبناء الشهداء والجرحى وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يعطي الأولوية لهم للالتحاق بالدراسة في كليات المجتمع".

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
793
عدد (793) - 14 نوفمبر 2017
تطبيقنا على الموبايل